الدولة هي الضامن للحياة المدنية البعيدة عن الروح الإفتراسية وعن التوحش، وفي الوقت نفسه القائمة على التنافس السلمي.
قال تعالى: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"، وفي غمرة هذا التحول الإنساني الحضاري الفّز نشأ الجهاز المفاهيمي "المجتمع المدني" بصفته حقيقة اجتماعية تعبر عن جماعات مختلفة المصالح والانتماءات ومتميزة بأنماط مسلكية وثقافية، فالمجتمع المدني هو مجتمع شامل يضم عدداً كبيراً من المواطنين في علاقات مشتركة، إنه مجتمع منظم يخضع لإدارة سلطة سياسية ويحتاج إلى الاستقرار كي يحقق تقدمة وأهدافه وهو مجتمع مطالب بالحريات العامة اتساقاً مع وجود ثناية المعارضة والسلطة أو مع ثنائية السلطة والحرية.

هذا المركز الذي أوليناه للحرية كان بسبب الأهمية التي تحملها الحرية في حياة الانسان، فالحرية قاعدة الأساس والعروة الوثقى في حياتنا، وملاحظة ثانية نبديها: هي أن الذي دفعنا لدراسة حرية الرأي، هو أن هذه الحرية أشد صور الحريات حيوية وأكثرها أهمية وبدون حرية الصحافة أو الاجتماع أو الرأي لا ضمان للأفراد بعدم القبض عليهم وانتهاك حقوقهم.
فالقيود المفروضة على حرية الرأي والصحافة هي أشد القيود المفروضة على الحريات ومن جهة أخرى لا ديمقراطية بدون حرية التفكير والتعبير، إن النظام الاسلامي المدلل-بكرامة الإنسان-يقيم قرينة لصالح الحرية وسيادة القانون، قال تعالى:" ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ..."، فالله سبحانه يشير إلى الحرية بتوجيه النظر إلى حالة الطير ، وليس إلى صورة الطائر (ألو يروا إلى الطير) ، وليس في السماء ولكن في جو السماء حيث تشابه حالة التحليق الحرة مع حالة الاطلاق التي لا تقيد إلا بقدرة الإله الأزلي.

كم يتلجلج القلم عندما ينبري عندما ينبري الانسان العربي أو المسلم، ليسطر الكلمات عن المكانة التي يتبؤها القدس الشريف في الضمير العربي والمسلم.
فقد يذهل الانسان ويصاب بالحيرة عندما يتصدى لهذه المهمة الوعرة، وهل يستطيع أن يرقى إلى مرقى هذه المسؤولية القاسية.
وعن ابن عباس مرفوعاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس".
وفي الضمير الاسلامي وحدة عميقة بين أطراف الجغرافيا المقدسة الاسلامية، وهذا ما عبر عنه ماسينيون : "ما من مسلم مؤمن يقبل التنازل عن الخليل، ولا عن القدس خصوصاً، وهي ثالث الحرمين (بين مكة والمدينة)، إن أورشليم القدس هي نقطة تلاقي الإسلام الذي ولد في الصحراء العربية وتلاحمه مع الإنسانية العالية، إنها منطلق وبرهان في صحة مشيئة الله إلى إبراهيم الذي دفع محمداً في أثناء إسرائه في المعراج نحو هذا "الهيكل السحيق"، الذي كان آنئذ حسب تفكيره "محراب زكريا، وقد أصبح فيما بعد المسجد الأقصى".

يتحتم علينا ونحن في محراب القانون الوضعي، تشريح هذا المصطلح الفقهي بلغة القانون وأوالياته ومبضعه، فمن المعلوم أن الفن اللغوي أو الصياغي – كما تقدمه لنا النظرية العامة للقانون- يميّز الصياغة الدقيقة والجامدة من الصياغة المرنة.
ففي الصياغة الدقيقة يضبط القانون المفهوم ويحدد عناصره تحديداً دقيقاً، ومن مظاهر ذلك السلطة المقيدة للإدارة، وبالمقابل فقد يعمد القانون إلى تحديد نماذج مرنة أي معايير عامة، ا سيما أن القانون هو أحد القوانين المعيارية، ومظهر ذلك على صعيد القانون الاداري السلطة التقديرية، ففي السلطة التقديرية تعطى الادارة صلاحية اتخاذ عدة قرارات كلها تعتبر مشروعة.
في نظرنا إن هذا التعريف ينطبق على الرخصة كجهاز مفاهمي في الشريعة الاسلامية، وبمقابل الرخصة العزيمة ألا وهي السلطة المقيدة والمثبطة والمحددة للأحكام، وهذا ما يتضح جلياً في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه".
وفي نظرنا أن الجهاز المفاهمي في الشريعة الاسلامية يقارب المعنى المصطلحي في القانون الاداري، وإن كان لا يتطابق معه، والمطلوب تحديد ماهية الرخصة في هذا القانون.

تستهدف الأخلاق وصف وفهم وتعريف فعل الانسانية الذي يفرض على نفسه موضع الحرية بالنسبة للآخرين والعالم، إن الأخلاق الخالية من الاتساق والجلاء تخلو من الدلالة بكل معنى الكلمة، وهي بهذا الاعتبار النظري تؤلف وعياً بموقف مبدع، أي تقدم ممارسة أخلاقية في حال المخاض.
والسياسة مثلها مثل الأخلاق، تستهدف تكوين نمط معين من العلاقات الانسانية المعّرفة بحدود المعاني والقيم وإقامته والحفاظ عليه، يتم الذود عنه وإنضاجه، إنها تصلح لإقامة نظام سلمي يمكن وصفه بحدود القيم، وهذا يعني أن الأخلاق والسياسة تتداخلان تداخلاً جلياً ومتسقاً.

إن دراسة الفقه الاسلامي غائي الهدف في مبدأه وأصله، فهو يتلمس الغاية من الفعل، أي يجيب على سؤال "لماذا"، وبمعنى أوضح فإنه يقوم على مقاصد أهداف عليا وقيم سامية تحكم مساره.
هذه القيم العليا هي نجم القطب أو منطقة الاشعاع الكبرى التي تفيض بتألقها على الجسم كله، ولعل المنهج المتبع في تناولنا مظاهر الفقه الاسلامي، تعتمد العقل أساساً لإدراك حقائق العلم باعتباره مناطاً وموضوعاً لأحكامه.
يدرس الكتاب النظرية السياسية في جوهر الاسلام متجلياً في النص الاسلامي (قرآناً وحديثاً)، وفي التصور الاسلامي للوجود والحياة، كما هو في النظرية الفقهية.