دعت الحاجة إلى بلورة نظام محكمة النقض المدنية لتتولى الإشراف على توحيد القانون والسهر على حسن تطبيقه، والكشف عن مدى القصور في القوانين ذاتها لسبب بسيط هو أن النص كثيراً ما يكون من عمل الذهن المجرد، ولا بد أن يجد ويصادف له (ما صدق) من الواقع.
وبالتالي فهذا الأمر لا بد أن يوسد إلى عضو مؤسس يضطلع بهذه المهمة