هل القانون فن أم علم؟ إنه بلا شك تقنية – في المقام الأول- يتمدد ويتقلص، يضيق ويتسع تبعاً للظروف وأحواله وأغراضه وأشراطه، ويجب على القانون أن يتسلح بأضراب الصياغة وفنون الفن مستجيباً لإيقاع الظروف وبنصها ودقات قلبها.
والاستعجال –مدنياً وإدارياً- جوهراً ليست غايته تحقيق العدل كاملاً بقدر استجابته لمقتضيات العجلة، فهو استجابة فنية قانونية لهذه الظروف الملحة التي لا تتحمل التأخير، كل ذلك بنواهض ومبادئ العدل المتاحة والممكنة.
لقد تشكلت الديمقراطية من خلال تجارب الانسان العديدة المديدة التي خاضها، تجارب تخضع باستمرار للنقد والفحص والمراجعة والتصحيح، ولم تتخذ شكلاً واحداً ثابتاً لا يتغير، فالمبادئ كالحرية والمساواة والعدالة وحدها الثابتة، لذلك اختلفت الديمقراطية الانجليزية عن الأمريكية والفرنسية والايطالية...وغيرها من الديمقراطيات التي شهدتها الانسانية عبر التاريخ.
إن فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها الفلاسفة تنشئ الدولة على أساس التعاقد بين الأفراد كجماعة وبين الحاكم وأعوانه، فالإنسان ولد حراً لكننا نراه مكبلاً بالأغلال في كل مكان، قالها "جون لوك" في كتابه "العقد الاجتماعي".
سيتحدث الكتاب عن الديمقراطية الغربية، ثم يتسع لبيان ما إذا كانت تتقاطع أم تتنافس مع الشورى، ثم يخصص الجزء الأخير منه للحديث عن الديمقراطية في الدار العربية.
يهتم كتابنا ببحث الكليات والمفاصل والمعاني الأساسية للقيم الدستورية، قاصدين من ذلك دراسة ما هو شامل وناظم ومحرك ودافع لهذه الظاهرة.
يؤسس المشروع المجتمعي على اعتبارات عدة: الشخصية، القبيلة، العائلة...الخ، إلا أننا إذا أردنا أن نرتقي اعلى المقامات والمستويات، سلخناه عن الاعتبارات الشخصية والخاصة وتبيناه بصورة عامة ومجردة تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم.
