يهتم كتابنا ببحث الكليات والمفاصل والمعاني الأساسية للقيم الدستورية، قاصدين من ذلك دراسة ما هو شامل وناظم ومحرك ودافع لهذه الظاهرة.
يؤسس المشروع المجتمعي على اعتبارات عدة: الشخصية، القبيلة، العائلة...الخ، إلا أننا إذا أردنا أن نرتقي اعلى المقامات والمستويات، سلخناه عن الاعتبارات الشخصية والخاصة وتبيناه بصورة عامة ومجردة تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم.
عرف القانون الدستوري بأنه القانون السياسي الذي يدرس التنظيم العام للدولة وبناؤها الحكومي كالبرلمان والوزارات وكيفية تعيين رئيس الدولة والوزراء...الخ، إن مهمة هذه المؤسسات وفق هذا القانون جعل التعايش السلمي بين السلطة والشعب بحرية في إطار الدولة-الأمة، فالظاهرة السياسية تبحث فيما هو قائم، أما القانون الدستوري فيبحث عما يجب أن يكون، فهو الذي يحدد وضع الدولة، ويبين شكل الحكومة، وتنظيم السلطات من حيث التكوين والاختصاص. يهتم كتابنا ببحث الكليات والمفاصل والمعاني الأساسية للقيم الدستورية، قاصدين من ذلك دراسة ما هو شامل وناظم ومحرك ودافع لهذه الظاهرة. يؤسس المشروع المجتمعي على اعتبارات عدة: الشخصية، القبيلة، العائلة...الخ، إلا أننا إذا أردنا أن نرتقي اعلى المقامات والمستويات، سلخناه عن الاعتبارات الشخصية والخاصة وتبيناه بصورة عامة ومجردة تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم. ولا عجب عندما نرى القرآن الكريم ينبري إلى تحديد مشروع المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بعيداً عن اعتبارات الأخوة والبنوة والأبوة حيث يقول: قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ولا ينبغي الخلط بين الحاكم ووزرائه وبين الدولة، فالدولة هي صاحبة السيادة والسلطة السياسية، والحكومة ممثلة بالحاكم ووزرائه وليسوا أكثر من موظفين يباشرون هذه السلطة.
