لعبت الأديان السماوية دوراً هاماً في مضمون الرأي العام, في العالم الإسلامي كان الرأي العام موضع عنايةٍ شديدة,".
ولقد كون العدوان على غزة رأياً عاماً أفصح الشعب العربي عن إرادته وانفعاله تجاهه مستشعراً آفاق هذه التجربة وروحها وأبعادها ونتائجها, مصمماً على القتال مدركاً إدراكاً بعيداً وعميقاً أن لا فائدة ترجى إلا بكسر إرادة العدو وعتوه واستكباره مشيحاً وجهه عن أراجيف المرجفين والقعدة والمعوقين والمتخاذلين.
إن تحرك الجماهير العربية والإسلامية دعماً لأهلنا في غزة ليس تصرفاً عاطفياً محضاً, بل هو إرادة الصمود والدفاع عن النفس والكرامة, وعن الأرض والعرض, إنه عمل طبيعي جداً لأنه الثورة بعينها.

تعتبر السلطة الإدارية في مفهوم وأدبيات القانون الإداري، حجر الزاوية في هذا القانون وعلى قرارها المتين تشاد نظريات هذا القانون، ومن إرادتها تصدر كافة الأعمال القانونية وفي النتيجة فالسلطة الإدارية، هي الإطار الذي يحيط بالإدارة ويمنحها الاتساق والتناسق والهدف، والغاية والحيوية إضافة إلى الفعالية.

كتابنا الحضارة العربية الإسلامية يتناول ويعانق العمران العربي الإسلامي الذي أقامه آباؤنا العرب المسلمون في ظل تجربتهم التاريخية التي تشوفت وامتاحت وترعرعت في ظل روح الإسلام وهديه ومبادئه الكبرى

أشاد أجدادنا تجربتهم وخبرتهم ونظامهم الاقتصادي الذي حمل حضارتهم وأسس القاعدة المادية لتلك الحضارة, ولا شك أن هذا النظام الاقتصادي يقوم في بعض أسسه على وشائج تصلح لراهنيتنا, وبالعكس فالتطور الكبير في هذا العصر لا سيما في أسسه الاقتصادية وثورته العلمية والتجريبية والمادية والصناعية والتكنولوجية, هذا التطور يحدونا إلى الإصغاء إليه, وهذا النوسان بين الثابت والمتغير, بين الخصائص الذاتية والعام والإنساني المشترك, يسمح لنا بفتح هذا البحث.

لا أحد يماري أن استشراء الحرية الاقتصادية يجعل الحرية السياسية غير ذات جدوى، لا بل يحيلها إلى كلمات جوفاء لا قيمة لها في الواقع، إذ ما قيمة الحرية السياسية في نظام يقوم فقط على الحرية الاقتصادية ويسمح بنشوء الفوارق السحيقة بين الطبقات، ويؤكد عدم المساواة في الواقع، ثم ما تكون قيمة حرية حق الترشيح لرجل يسعى للبحث عن قوته اليومي.
ولا غرابة أن نجد الأفراد الذين يتحكمون في الحياة الاقتصادية، هم أنفسهم الذين يتحكمون في الحياة السياسية، وهم الذين يخضعون الحكام لإرادتهم ومصالحهم، فمواردهم المالية الضخمة تيسر لهم السيطرة والتحكم بالصحافة ووسائل الإعلام، وتمكنهم من الحصول على تأييد الناخبين شاءوا ذلك أم أبوا.

لا حاجة للقول أن مفهوم الأشغال العامة نتاج وحصيلة الاجتهاد الإداري متعاضداً بهذا المجهود الضخم لإجماع الفقه ونظرياته ومبادئه، إن الطرق العامة هي النموذج الأمثل للأشغال العامة، وحتى أن المشرّع الفرنسي لم يكن أفضل منه من نظيره المشرًع السوري.
لكن مجلس الدولة الفرنسي لعب دوراً كبيراً في إعطاء أمثلة لا تحصى عن الأشغال، ومضى في طريقه جاداً جاهداً وما فتأ يدأب على توسيع المفهوم، وتمضي بعزيمته فكرة موجهة موجبة هي إصراره ورغبته في توسيع نطاق الأشغال العامة، ليؤكد إختصاصي القضاء الإداري دون غيرهم في النظر في المنازعات الناشئة المتولدة عنها.
ونحن قدر الإمكان سنعرض إلى قدر من تلك الاجتهادات إضافة لرأي الفقيه الفرنسي والعربي، محاولين توليد وتكوين رأينا الخاص حول ذلك.