لعل نظرة سريعة على تاريخ القانون، تتحفنا بنتيجة مؤداها وجود تيارين عميقين في النظام القانوني، الأول ما أطلق عليه "هوريو" النظام الإداري، والتيار الثاني هو الذي يتمسك بالشريعة العامة، أي بقطبية القانون المدني وأحكامه التي تعامل الإدارة على قدم المساواة مع الأفراد فالبلاد ذات النظام الإداري ــ وتشمل فرنسا ومن حذا حذوها في هذا المضمار ــ تمييز الإدارة بقواعد خاصة، وتمنحها سلطات واسعة وتخضعها لمحاكم خاصة تختلف عن المحاكم العادية التي يخضع لها الأفراد، والأمر على خلافه بالنسبة للنظام الأنجلوساكسونيه (إنجلترا وأمريكا وغيرهما من الدول التي أخذت طريقها القانوني)، فهذه النظم لا تمنح الإدارة تلك السلطات الواسعة، ولا تعترف لها بصورة عامة بالحق في اتخاذ قرارات تكون نافذة جبراً من تلقاء نفسها على الأفراد.
ولعل أهم هذه الامتيازات والسلطات الاستثنائية هي التنفيذ المباشر أو التنفيذ الجري الذي يعطي الإدارة الحق في أن تصدر بإرادتها المنفردة قرارات تكون نافذة في مواجهة الأفراد، وملزمة لهم رغماً عنهم، وباستخدام القوة المادية عند اللزوم.

نقوم في دراستنا هذه بإماطة اللثام عن بعض موضوعات العقد الإداري بما يتماشى مع موضوع عقد التوريد، وما هو ضروري لمعرفة خصوصيته، بمعنى إننا حيال جدلية العلاقة الدقيقة بين العام والخاص وطرح العام وسيلة للوصول إلى المتبقي ألا وهو الخاص.
هذا وسنعمد إلى إبراز بعض التعاريف المتعلقة بعقد التوريد الإداري ولكننا سنستعين ــ توطئة لذلك ــ بدراسة طبيعة عقد التوريد الإداري.

كم هي الصعاب التي يجدها الباحث وهو يدرس العالم الإسلامي في كليات أو في ظواهر متقاربة، وبالتالي وضع القضية في ميزان المستقبل واحتمالاته ومكانته وإمكاناته وغموضه وجهالته، وما يكمن به من توقعات ومفاجآت.
إن ظاهرة التجانس غير متوفرة في العالم الإسلامي، فلا يوجد في العالم الإسلامي إلا بعض الظواهر المروحية المتقاربة والتي تنتمي إلى التاريخ أكثر من انتمائها إلى الحاضر بوثباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن دراسة علاقتنا بالعالم الإسلامي تحت عنوان دراسة البيئة الإقليمية، هذه الدراسة الثمينة تحمل كل مقومات الواقع دون الوقوع أمام آمال وأحلام وتطلعات ورنو الاتجاهات الإسلامية والتي اخترنا منها أنموذجاً للدراسة وهي أنموذج العالمية الإسلامية الثابتة.
ولقد وجدنا أنفسنا مضطرين لتقديم نصيب من دراسة علم المستقبل، هذا العلم المبكر الذي أخذ يفرض نفسه على الحياة، ولم ننسى أن نقدم باقة من آراء المفكرين – خاصة الغربيين– حول العالم الإسلامي ويقظته والدور المستقبلي الذي يقدمه ويحمله ويمور به ولقد قدمنا مسحاً جغرافياً وسياسياً عن مجمل العالم الإسلامي كما تقدمنا بدراسة بسيطة عن الدول الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، ولقد كشفنا عن قوة الانتماء إلى العروبة بالمقارنة والقياس على ضعف رابطة الانتماء إلى العالم الإسلامي، وكأننا في ذلك ترسخ الأمة العربية للدور القيادي لهذه العالمية بسبب هذا الموقع الجغرافي الذي تحتله، مصداقاً لمفهوم الوسطية التي طالعنا بها المفهوم القرآني وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس وليكونوا الرسول عليكم شهيداً.

تصدر عن الدولة أعمال قانونية لا حصر لها تختلف في التكوين الداخلي والشكل والحكم والآثار القانونية، وهذه الأعمال تختلف في كل دولة تبعاً لتعدد سلطاتها، فهي –على الأعم الأغلب- أعمال تشريعية أو برلمانية أو قضائية أو حكومية أو إدارية.
مع أن هذه الأعمال كلّها أعمال عامة، فكلّ نوع منها طبيعته الخاصة ويخضع لمبادئ وأحكام قانونية معينة.
وكثيراً ما يثور الشك حول تحديد طبيعة الأعمال التي تصدر عن إحدى السلطات العامة في الدولة، كأن يثور الشك مثلاً حول تحديد أعمالاً قضائية أم أعمالاً إدارية؟.
وإذا كان موضوع دراستنا هذه دراسة العمل القضائي بطبيعته الذاتية وخصائصه الفنية، بيد أنه – ضمن تضاريس وتضامين ومنعطفات ذلك- توجد وفقاً للمعيار الموضوعي أعمالاً أخرى قد تنجز السلطة القضائية ضمن حياضها وبين طبيعة الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وهل تعتبر أعمالاً حكومية أم أعمالاً إدارية؟، كما يثور الشك حول تحديد طبيعة أعمال اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وهل تعتبر ظهرانيها أعمالاً إدارية تتعلق بموظفيها وغير ذلك من صور التداخل فإذا دخلنا منطقة العمل القضائي ورحابها وجدنا أن هذه المنطقة واسعة جداً تتخللها المنعطفات والتضاريس الكثيرة.

المتفق عليه في رحاب نظرية المعرفة ضرورة الإرهاص للبحث عن مادة علمية تتكيف وتتفق معه، فاصلة حاسمة لبعض المسائل الأولية، أو بعض أدوات التحليل الضرورية للحفر في طبقات المسائل موضوع الكتاب. وعلى هذا فقد وجدت من اللازم أن أرهص للموضوع في الأبحاث الآتية: - تقسيمات الخصومة الإدارية ومن بينها دعوى القضاء الكامل. – التمييز بين القضاء الموضوعي والقضاء الذاتي. - المقصود من العمل القانوني. – المقصود من المركز القانوني الإداري. - المقصود من العمل المادي.

يميل الفرد أو الجماعة إلى الاعتراض وامتلاك ملكة النقد، والاختلاف في المواقف ووجهات النظر والمصالح بأية وسيلة، فالاختلاف يكمن في الطبيعة البشرية، سواء أكان هذا الاختلاف سليماً أو غير سليم.
سنستعرض في تجربتنا أمر المعارضة، وسنعرج إلى التجربة الغربية في هذا المضمار، وسبب ذلك أنها نضجت في حقب طويلة، مما جعلها تنسج خيوط الحياة بالتفصيل، على العكس من حضارتنا التي تعرضت لهبوب رياح التاريخ أتتها من كل مكان، علماً أن حضارتنا تمتلك الكثير من المعاني والقيم الانسانية التي تساعد –إذا ما تفجرت- على نسج أولويات المعارضة والنقد الذاتي.