يقصد بتنظيم هيئات الضبط الإداري تحديد الهيئات الإدارية والأشخاص الذين لهم حق استخدام وسائل الضبط الإداري هذا وتبرز الحاجة لتحديد هيئات الضبط بسبب كثرة رجالهم وتنوع الاختصاصات التي يضلعون بها، الأمر الذي يتعذر معه وجود معيار عام لتحديد رجال الضبط الإداري العام تحديداً حاسماً ودقيقاً.
فليس كل عامل من العاملين في الجهاز الإداري من رجال الضبط الذين يملكون اختصاصاته، بل أن الضبط الإداري منوطه بموظفين تحدد واجباتهم واختصاصاتهم القوانين واللوائح، وتحدد القوانين المنظمة للضبط الخاص المختصين به، وما يملكون اتخاذه من إجراءات وفيما يلي أهم الرجال المختصين بهذه الوظيفة.
ويتركز الضبط الإداري العام في سوريا في يد السلطة المركزية أي وزير الداخلية ومرؤوسيه، أما الوزراء فسلطتهم في شؤون الضبط استثنائية بحتة تقتصر على حالات معينة ينص عليها القانون.
ويختص بالضبط العام المحلي فيضطلع به المحافظون والمجالس المحلية في الحدود المبينة في قانون الإدارة المحلية وبعض القوانين الأخرى، وقد يتداخل اختصاص سلطة من سلطات الضبط العام مع اختصاص سلطة من سلطات الضبط الخاص أو مع سلطة أخرى من سلطات الضبط العام.

يمكن القول إن الثقافة من الظواهر الإنسانية الكبرى العويصة والأكثر تعقيداً واختلاطاً وتشابكاً بغيرها من الظواهر الإنسانية الأخرى، ومع ذلك فقد انبرى العلم لتشريح جثة تلك الظواهر والحفر على طبقاتها العميقة، وهكذا فقد كثرت التعاريف حولها تبعاً لاختلاف المنظورات الإيديولوجية والفكرية، وهو الأمر الذي طالعنا بتعاريف وصفية تقوم على تعداد محتوى الثقافة ومظاهرها، وبتعاريف معيارية تهتم بالثقافة كقيمة ونموذج محتذى، وفضلاً على ذلك فقد نهضت تعاريف تاريخية تهتم بالظاهر، كإرث اجتماعي، كل ذلك إلى جانب تعاريف سيكولوجية ينظر إليها كأداة لحل المشكلات، وأخيراً فقد ظهرت تعريفات تطورية تهتم بتاريخية الظاهرة وتطورها، منوهين بأن التعريف كما أثر عن الرومان بأمر خطير –حسب رأي المناطقة العرب- الحدّ التام لظاهرة وكنهها وجوهرها.

لقد قامت بين جناحي هذه الأمة الكثير من الفرق الدينية وقامت الكثير من الأوصاف مثل الغلو والبدع، كما أن تاريخنا لم يقيم تلك الهيئة المرجعية ليصف هذه الجماعة بالكفر وتلك بالغلو ولاسيما أن هذا الفكر الإسلامي محكوماً بقاعدة: "من اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران"، ومحكوم أيضاً بالقاعدة الرسولية: "أشققت على قلبه"، ومحكوم بالمبدأ الإلهي: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}.
فهل نقول بعد ذلك على تلك الفرقة التي خرجت على الأمة كافرة ، فما أكثر ما نسمع عن اتهام الخوارج لأعدائهم بالكفر "اتهام سيدنا عليّ بذلك" أو اتهام السنة للشيعة والعكس، والأمر نفسه اتهام المعتزلة من قبل السنة بذلك مع أن هؤلاء هم الذين تصدوا للدفاع عن الإسلام.

لم يتناول أعلام الفقه الإسلامي موضوعات الفقه في بحوث مستفيضة خاصة، بل اكتفوا بالتعداد الجزئي لفروع الفقه تعداداً غير متكامل، ومقترن بالفكرة العامة الموجهة، والمقصد العام الذي تستهدفه، مما يجعل أبحاثهم تفتقر إلى المنهج الغائي العام للشريعة، وتقف عند العلة الجزئية التي تهيمن على النص الخاص، وهم إذ أشاروا إلى المقاصد الكلية، لكنهم لم يولوها غايتهم في البحث والاستقصاء والتحليل والتأصيل على النحو الذي يرتقي إلى الأفق المنطقي العام للتشريع.
وسمنا الموضوع بعنوان الاعتماد المتبادل بسبب سعة تداول واستعمال هذا المصطلح، فضلاً عن أن هذا الاستعمال يشير إلى علاقة التأثير المتبادل بين الوقف ونظام المقاصد الكلية، وهو في الآن نفسه مبرر لإطلاقنا التسميتين: نظرية ونظام على موضوعين يتعالقان في علاقة الخاص بالعام والنوع بالجنس.

لقد غمر هذا الربيع الحياة في بعض الأقطار العربية تونس – مصر– ليبيا ...الخ من الدول التي عاشت تلك الحالة، وذلك في صورة هدير شعبي كاسح، بل لأول مرة يظهر تعبير »زحف مليوني أو مظاهرة كاسحة«، فهل وراء هذا الزحف الطافح الكاسح إرادة وأسياد وتفاعلات إنسانية عميقة، أم ولدته الصدفة وعوارض الأسباب.
لقد رفع الربيع العربي عقيرته ليصرخ: فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً الفتح/10، وهنا سنتولى دراسة جذر الربيع العربي في التاريخ وموقف الشرائع السماوية من تلك الظاهرة .

الوعي التاريخي هو أساس الوعي السياسي، لقد غاب الوعي التاريخي النظري أي التأمل في التاريخ، لذلك رفض محمد عليّ باشا أن يقرأ كتاباً في التاريخ أهداه إليه ابنه إبراهيم باشا لأنه هو يصنع التاريخ،
ولقد أشارت الدراسات الحضارية إلى أن العرب عند ظهور الرسول  كانوا في حال أقرب إلى النمو والازدهار والتقدم منها إلى الانحطاط والتحجر، إذاً فأين هي حال الجهل (بمعنى ضد العلم) التي رانت على نفوس العرب قبل الإسلام؟، أين نحن من ملأ قريش ورجالات قريش ودورها في التجارة والسياسة والعلم والاقتصاد والاجتماع...