في الأسس العامة لقواعد الشكل والإجراء قد يفرّغ القرار الإداري، ويسكب في هيئة أو مظهر معين محدد للعيان، وهذه المظاهر هي الشكليات التي تظهر وتبرز بها القرارات الإدارية، وتتجسد في العالم الخارجي. ومن جهة أخرى، فقد تسلل بل تتبع القرارات الإدارية في سيرها خطوات وطرق معينة، كأن تعمد إلى استشارة جهة إدارية محددة، فهذه الطرق المتبعة تسمى قواعد الإجراء. ولقد تكلم المشرع السوري في قانون مجلس الدولة عن شكل القرار الإداري، وذكر أن هذا القرار يكون غير مشروع حتى كان معيباً في شكله، وبالطبع فقد قصد الشارع من ذلك ليس الشكل فقط بل الإجراءات أيضاً فالإجراءات هي الخطوات التي يوجب المشرع أن تسلكها عملية صنع القرار، أما الشكل، فهو الصورة التي يجب أن يفرغ فيها القرار، أي الصورة التي تجب فيها عملية التغيير عن الإدارة.
