بعد أن صنفت كتاباً موسوماً بعنوان((نظرية الحكم في القانون الخاص))، عقدت العزم على متابعة الخطى نفسها في القانون الاداري، على اعتبار أن هذا القانون لا يزال في أغلبه قضائي في نشأته وأصله ومنبته وطبيعته، بل لعل معظم قواعده ومبادئه من صنع وانتشار وخلق القاضي الاداري، ابتدعها واجترحها لبضع حالات التقاضي في مجال عمله ومواجهته. وبالطبع فإن أهم ما يميز قواعد القانون الاداري تشابهها مع قواعد القانون الخاص من جهة واختلافها معه من جهة أخرى، لأن القانون المدني أسبق في النشأة والوجوب من القانون الاداري، وهكذا كان عليه أن يصوغ مبادئه وقواعده الأساسية والكلية، التي بعضها عام يتعلق بجوهر القانون في طبيعته الذاتية. ومن هنا كانت هذه الصياغة عامة تتعلق بفروع القانون ومنها القانون الاداري، وإن كانت هنالك مجالات أخرى بقيت متروكة للقانون الاداري يوائمها بما يتفق مع حاجاته وظروفه ومراميه ومقتضياته.
